كشفت الجهات الأمنية عن استغلال موظفين يعملون في إدارات حكومية، لمناصبهم الوظيفية لممارسة “الإرهاب الإداري”، بتسريب خطابات تتعلق بالكادر الوظيفي، وأمور إدارية داخلية غير قابلة للنشر خارج نطاق إداراتهم.
ووفقًا لـ”الوطن” بلغ مجمل القضايا الجنائية التي يدخل تحت طائلة تسريب الوثائق المتعلقة بأمور الدولة والخطابات خلال 1435 – 1436، 69 ألفًا و128 قضية في 13 منطقة.