يظل القطاع المالي منقسما حول سلبيات وإيجابيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هناك نخبة لا بأس بها من رجال الأعمال تفضل التخارج وترى أنه يصب في صالح الاقتصاد.
وفي هذا الإطار، أسست حملة التخارج مجلس أعمال ليسلط الضوء على سبب تأييد بعض رجال الأعمال للخروج من الاتحاد الأوروبي.
تقول حملة التخارج إن أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة للاقتصاد العالمي تتضاءل، وإن علاقة بريطانيا التجارية بالدول الأوروبية لا تعود عليها بالفائدة الكاملة.
لذا يرى عدد من رجال الأعمال أن الحل الأمثل اقتصاديا وماليا هو أن تشق بريطانيا طريقها بمفردها بعيدا عن قيود بروكسل.
فبحسب حملة التخارج، تراجع حجم الاقتصاد الأوروبي من 37% من إجمالي الناتج الملحي العالمي وقت انضمام بريطانيا عام 1973 إلى 26% في العام 2016.
وتقول حملة التخارج إن عضوية الاتحاد تكلف بريطانيا 350 مليون جنيه أسبوعيا، وهو مبلغ من الأفضل إنفاقه على خدمات الرعاية الصحية و التعليم محلياً.
أما حول أبرز أسباب تأييد بعض رجال الأعمال للخروج، على الصعيد المالي سيكسب البرلمان البريطاني حق إلغاء قوانين مالية يراها البعض أنها مضرة مثل السقف المحدد حاليا للمكافآت المالية ومنع عمليات البيع على المكشوف.
كما سيحرر التخارج الشركات المتوسطة والصغيرة من بيروقراطية بروكسل المكلفة.
وتؤكد الحملة أن التخارج لا يعني انسحاب بريطانيا من مؤسسات مالية عالمية، بل إنها ستظل عضوا في لجنة بازل البنكية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وعلى الصعيد التجاري، تقول الحملة إن بريطانيا تستورد من الاتحاد الأوروبي أكثر مما تصدر إليه.
وعلى الرغم من أن 45% من الصادرات البريطانية موجهة إلى الاتحاد الأوروبي، فإن مؤيدي التخارج يرجحون تراجع التبادل التجاري بسبب الضعف الاقتصادي في أوروبا.
ويقولون إنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد ستتاح لها حرية إبرام اتفاقيات تجارية مع مناطق واعدة مثل الصين وهو أمر فشل الاتحاد الأوروبي في إنجازه حتى الآن.
(
(
