وقال أبو زيد لـ24، إن المحادثات الحالية تتسم بالبعد الفني المتخصص، ومن الصعب طرحها على الرأي العام، والصورة العامة أن الدول الثلاث تسعى للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المكتب الاستشاري لدراسة سد النهضة، والإطار الحاكم لتلك الدراسات هو التقرير الذي أصدرته لجنة الخبراء الدولية.
وأوضح المتحدث أن هذه الأسس المرجعية تم تسليمها للمكتب الاستشاري والمكتب الاستشاري قدم عرضاً للتعامل مع هذا الامر، والدول الثلاث اطلعت على هذا العرض ولديها ملاحظات عليه وستبدأ في الاتصال بالمكتب الاستشاري لتقييم عرض المكتب والاتفاق على عرض موحد للدول الثلاث، مشيراً إلى أن هناك سقفاً زمنياً للدراسة المتوقع خروجها.
وتابع أبو زيد “نحرص على أن تخرج الدراسة بشكل سليم، وهو ما أدى للتأخير، ولكنه يصب في مصلحة مصر، وكلما كانت الدراسة دقيقة كلما صب ذلك في مصالح الدول الثلاث ويجب أن يثق المصريزن في أن المفاوض المصري لن يقبل بوضع يضر بمصلحة مصر”.
وأكد أبو زيد أن مصر تتابع بدقة مسار العلاقة مع أثيوبيا، موضحاً أن مصلحة الجميع في الحفاظ على العلاقات باعتبارها دول جوار لبعضها البعض وليس من مصلحة أي طرف أن يضر بالآخر.