عدلت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها الأخير حول السعودية بعد صدور برنامج التحول الوطني 2020، الكثير من توقعاتها المستقبلية للعامين الجاري والمقبل لتعكس المبادرات التي اشتمل عليها البرنامج. حيث تقدر التكلفة التي سيتحملها القطاعين العام والخاص لتحقيق مستهدفات البرنامج 444 مليار ريال، سيساهم القطاع الخاص بـ40% منها أي نحو 180مليار ريال.
وأشارت جدوى للاستثمار أنه تماشيا مع الأهداف المالية التي نص عليها برنامج التحول الوطني، والتحسن في الإنفاق حتى المرحلة الحالية من العام، رفعت تقديراتنا للإنفاق الحكومي إلى 861 مليار ريال، ليصبح أعلى بقليل من الإنفاق المقرر في الميزانية والبالغ 840 مليار ريال. كما عدلت جدوى توقعاتها لعجز الميزانية لتصبح 283 مليار ريال هذا العام و210 مليارات ريال العام المقبل.
وأضافت جدوى أن تطبيق برنامج التحول الوطني سيؤدي إلى تحسين أداء الاقتصاد الكلي للمملكة على مدار السنوات الخمس المقبلة.
لكنها مع ذلك، توقعت أن العام الجاري لن يتأثر بمبادرات برنامج التحول الوطني لذلك سيتراجع النمو الاقتصادي إلى 1.7% بعد أن كان 3.5% العام الماضي. إلا أن عام 2017 سيشهد تحسنا بالنمو الاقتصادي إلى 2.4 مع بدء ظهور آثار مبادرات البرنامج.
كما خفضت جدوى توقعاتها السابقة لعجز الحساب الجاري للمملكة من 77 مليار دولار إلى 56 دولار ريال هذا العام. ليتقلص العام المقبل إلى 27 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بأسعار النفط، رفعت جدوى توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت لهذا العام الى 44 دولارا للبرميل من 33 دولاراً سابقا. أما للعام المقبل، فرفعت توقعاتها إلى 55 دولارا للبرميل من 44 دولاراً للبرميل توقعتها سابقا.
كما أفادت أن استراتيجية التمويل المزدوجة المتبعة حاليا ستركز أكثر على إصدار سندات الدين وتقلل من السحب من احتياطي النقد الأجنبي، مضيفة أن هناك احتمال لإصدار سندات دين أجنبي.
وتوقعت جدوى أن يبقى نمو الإقراض قويا مما يضمن الدعم لنمو القطاع غير النفطي، وسيأتي قطاعي الخدمات والتجزئة في الصدارة. إلا أن جدوى تشير إلى أنها نبقى قلقة حيال استمرار التذبذب في الأسواق المالية وتشدد شروط التمويل العالمي.
(
(
