عقد مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي اجتماعا في باريس، تزامناً مع زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بحضور عدد من الوزراء ورئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، ورجال أعمال سعوديين وفرنسيين، إضافة إلى ممثلين للشركات الفرنسية.
وخلال الاجتماع أشار وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي إلى تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن العالم أصبح قرية وما يحدث في أي مكان فيه يؤثر سلباً وإيجاباً في أي مكان آخر.
وقال إن السعودية قررت إيجاد مصادر دخل مختلفة لا تعتمد على مصدر واحد للدخل، وأن رؤية المملكة 2030 هي عبارة عن محفز ومعجل للتطوير، مبينا أن رؤية 2030 حددت 15 عاماً لقياس الأداء وتوجه الدولة في الاستثمار بعده، مؤكدا أن توجه الدولة في الاستثمار في عدة مجالات هو النجاح الحقيقي للخطة المرسومة.
مشاركة القطاع الخاص
وأفاد أن هناك مؤشرات تقيس هذا الأداء لتحقيق الأهداف منها رفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% إلى 65%, لافتاً إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة شكل له هيئة جديدة يتطلب منها رفع مؤشر القطاع من 25% إلى 35% من الناتج المحلي.
من جهته أكد وزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الحرص على زيادة الإيرادات غير البترولية التي من المتوقع أن تصل إلى التوازن بحلول العام 2020.
وقال إن هذا سوف يزيح عنصرا رئيسا فيما يتعلق بالتذبذب في إيرادات المملكة العربية السعودية، وبالتالي إلى الاستقرار المالي الذي يعد هو الأساس لأي نمو وكذلك أساس الاستقرار المالي وأسعار الصرف وغيره وهذا عنصر أساس في البرنامج سيتحقق.
وأشار إلى أن هناك تركيزا على زيادة المحتوى المحلي، سواء أكان في الصناعة أو الخدمات، داعيا قطاع الأعمال الفرنسي إلى التركيز في جانب الاستثمار في المملكة بصفة شركاء داعمين من خلال زيادة المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات.
بدوره أوضح وزير الزراعة والمياه والبيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن برنامج التحول الوطني يسعى إلى الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه إلى مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار مع مشاريع الحكومة في مشاريع لها علاقة بالبيئة وتحلية مياه البحر والمعالجة الصحية لمياه الصرف الصحي.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في هذا المجال لتعميق العلاقات من خلال أعمال مستدامة.
تطوير المساكن
من جانبه، أوضح وزير الإسكان ماجد الحقيل أن رؤية المملكة 2030 تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان وتساعده في تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية هي مساعدة المواطن في الحصول على المسكن، وتطوير صناعة البناء، وإعادة هيكلة القطاع ، مشيرا إلى أنه تم استحداث عدد من الأنظمة لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع الإسكان.
في المقابل، أكد رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي السعودي جان لويس لوساد أن قطاع الأعمال الفرنسي يتابع باهتمام المبادرات والبرامج المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، التي وصفها بأنها طموحة جداً ومشجعة.
وقال نحن نطمح كشركات فرنسية في أن نسهم إلى جانبكم وجهودكم بتحقيق التنوع الاقتصادي الذي يعد محوراً أساساً لهذه الرؤية.
وأشار إلى أن الشركات الفرنسية لديها حالياً الخبرة في التعامل مع المملكة، ومجلس الأعمال يسعى إلى تطوير التبادلات بين الشركات الفرنسية والسعودية في مشاريع البلدين.
المرتبة الـ15 عالمياً
من جانبه، أكد رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل “أن للقطاع الخاص دورا مهما في إنجاح البرنامج، معربا عن تفاؤله بنجاح البرنامج في تحقيق أهدافه.
وأكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي الدكتور محمد بن لادن أن المملكة تتمتع باقتصاد متين، ورؤية المملكة حددت أهدافها في رفع حجم الاقتصاد السعودي وانتقاله من المرتبة 19 إلى إحدى المراتب الـ15 الأولى على مستوى العالم.
وأبرز سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو الأهمية التي يوليها رجال الأعمال الفرنسيين لزيارة سمو ولي ولي العهد لجمهورية فرنسا ، مقدماً شكره للوفد الذي حضر لتقديم جميع التوجهات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في المملكة التي ستقدم للجميع الواقع الجديد للمملكة والفرص الجديدة التي من شأنها أن يتم تقديمها في المستقبل.
(
(
