كشفت مصادر في صندوق النقد الدولي لـ”الشرق الأوسط” عن استمرار مسؤولين في الصندوق بالتعامل مع البنك المركزي اليمني الذي يقع تحت سيطرة الحوثيين، رغم اعتبار مجلس الأمن السلطة الحالية المسيطرة على صنعاء انقلابية وفقاً للقرار 2216 الذي يطالب الانقلابيين بتسليم الدولة إلى الحكومة الشرعية. وبررت المصادر ذلك بأن البنك المركزي اليمني لا يزال يعمل، ولهذا السبب لم يتم قطع التعاملات معه.
يأتي ذلك، في الوقت الذي هاجم فيه رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد بن دغر «الهدنة الاقتصادية» التي فرضتها أطراف لم يسمها، بيد أنه اكتفى بالقول إنها «دوائر نافذة في السياسة الاقتصادية العالمية»، وأشار إلى أن تلك السياسة التي افترضت حيادية البنك المركزي، وما يملكه من أموال، تعود إلى الشعب اليمني، في عاصمة محتلة من قبل ميليشيات انقلابية، وبنك مركزي يتحكم في قراره ما وصفهم بـ«جنرالات الحرب».
وقال إنها شجعت الحوثيين على التمادي في قطع الجزء الأكبر من المرتبات والمبالغ المخصصة لدعم شراء المشتقات النفطية.
وأضاف بن دغر في بيان، أن «حكومته (لن تقبل) ببيع النفط والغاز لتذهب أثمانه للبنك المركزي، ولعاصمة محتلة يحارب بها الحوثيون الشعب اليمني».
وأكد أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنعته سنوات طويلة من سوء الإدارة، وفساد السياسات الاقتصادية.
(
(
