تبادل أعضاء من الحزب الحاكم في تركيا الركلات واللكمات مع معارضين ورشقوا بعضهم بالماء في البرلمان لتتوقف مناقشات خاصة برفع الحصانة عن بعض البرلمانيين للسماح بملاحقتهم قضائيا، وتأجل يوم الخميس الماضي اجتماع سابق لمناقشة الموازنة حين بدأت مشاجرة، ومن شأن القانون الذي طرحه حزب العدالة والتنمية الحاكم تجريد أعضاء في البرلمان من الحصانة القانونية، ويقول حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد إن مشروع القانون يستهدف نوابه بالبرلمان ويراد به قمع المعارضة، وطالب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مؤسس حزب العدالة والتنمية بملاحقة نواب من حزب الشعوب الديمقراطي واتهمهم بأنهم ليسوا سوى امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور، وأفاد مراسل رويترز في البرلمان بأن عشرات النواب تدافعوا إلى غرفة إحدى اللجان لمناقشة مشروع القانون، وتوتر الموقف وبدأ بعض النواب يحتكون ببعضهم بعضاً، وحين بدأت الركلات واللكمات قفز عدد من البرلمانيين في ملابس رسمية بأنفسهم من فوق طاولة إلى داخل الشجار، وتبادل آخرون الرشق بالماء وسمع شخص واحد على الأقل يصيح ضد خصومه “هيا.. هيا”. وذكرت محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية أن عددا من الأعضاء أصيبوا في المشاجرة، وتسبب شجار الأسبوع الماضي في تأجيل محاولات تمرير قانون يتعلق بالاتفاق الذي أبرم مع الاتحاد الأوروبي لقبول مهاجرين مقابل السماح بسفر الأتراك إلى دوله دون تأشيرات دخول وتسريع المباحثات الخاصة بانضمام تركيا للاتحاد. ولم يحسم هذا التشريع أيضا حيث غادر عدد من المشرعين من الحزب الحاكم القاعة العامة لمشاركة زملائهم في الشجار، ويتمتع نواب البرلمان التركي بحصانة من الملاحقة القانونية أثناء عضويتهم. وبوسع الشرطة فتح “ملفات” ضد السياسيين من شأنها أن تؤدي لعملية قانونية ما أن تنتهي فترة شغله للمنصب التشريعي.
ميدانياً أعلن الجيش التركي أمس أن مقاتلين من حزب العمال الكردستاني مسلحين بمنصات إطلاق صواريخ وبنادق هاجموا موقعا عسكريا في جنوب شرق تركيا مما أدى إلى اندلاع اشتباك قُتِلَ فيه جنديان تركيان وخمسة من مقاتلي الحزب، وقال بيان للقوات المسلحة إن الهجوم وقع في منطقة شمدينلي بإقليم هاكاري الواقع على الحدود مع العراق وإيران، وقُتِلَ آلاف المقاتلين ومئات من أفراد الأمن والمدنيين منذ تجدد الصراع بين الحزب والدولة في يوليو بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام.